يُعتبر التداول مسألة حساسة في مجتمعنا، حيث يثير { كثيراً من المسائل حول شرعيته. يرى البعض هل التعدين حرام أن التداول جائز ويسهل الحصول على رزق , بينما ينظر { الآخرون إلى التداول ب{- نظرية سلبية , معتبرين أنه محفوف بالمخاطر وربما يفضي الى الفساد .
- ينعكس هذا التباين على طبيعة الحياة .
- { يجب على كل فرد أن يبحث في الأمر بنفسه و يستشير الفقهاء و العلماء , لكي يحصل على اجابة تتماشى مع قناعاته .
عقود المستقبل: هل جائزة أم محرمة?
تُعَدّ العمليات المالية الآجلة من الأسئلة التي شهدت كثيراً من التساؤلات حول حلاليتها. وتفيد الآراء المختلفة في هذا المسألة. و يُقدّر من جانب البعض أن العقود الآجلة من الممكن مشروعة في بعض الحالات.
بينما يحذر آخرون أنها حرام بحتة، حيث أن مبدأها الواردة في المقامرة. وبالتالي يجد الكثيرون الحاجة لـتحليل مبادئ واضحة لتفصيل ب العقود الآجلة من جانب شرعية.
نُهيُّ العقود الآجلة في الشريعة الإسلامية
يرى العلماء/المختصون/أهل العلم أن العقود الآجلة، والتي تُقصد بها صفقات تتضمن/تعقد/تعتمد على سعر/قيَم/مضاربة أصول معينة في مستقبل/وقت لاحق/فترة زمنية معلومة/غير معروفة/غير محددة, حرام/محرم/مُحْرَماً.
ويرجع ذلك/لأنه/كذلك لأن هذه العقود تتعارض/تناقض/تُخالف المبادئ/الأسس/القواعد الإسلامية، التي تحث على الصدق/العفاف/الإيمان في التجارة/العقود/الصفقات.
كما/أيضاً/إضافةً إلى ذلك, فإن العقود الآجلة تُشكل/تمثل/تعرض للتلاعب/المقامرة/الاحتيال، وتُؤدي/تُسبّب/تخلق الفوضى/الازدراء/الظلم في الاقتصاد/التجارة/مجتمع.
السيولة المالية حسب الشريعة الإسلامية
يُعتبر التداول شرعي/إسلامي/مُسَتَوْرِءَ بِالشريعة شكلًا من أشكال الاستثمار المُباح/المُعتمد/المُبَرًّ في المجتمع الإسلامي، ولكنه يتطلب/يحتاج إلى/يفترض اتباع مجموعة من الضوابط/القواعد/الأحكام الشريعة الإسلامية لتأمين سلامة/حقوق/مصالح المستثمرين والمساهمة في نمو/ازدهار/إصلاح الاقتصاد الإسلامي.
تُشكل هذه الضوابط/القواعد/الأحكام أساسًا لِـنَظْم/تنظيم/إدارة التداول الشرعي، وتساعد على ضمان عدالة/إنصاف/مُقاوِمة التداولات.
يتمثل بعض من أهم الضوابط/القواعد/الأحكام في الامتناع عن:
* الربا/المخالفات المالية/الإجرام
* التأمين على المخاطر المحرمة/تغطية الأنشطة المنوعة/تعاملات غير شرعية
* البيع بالجهالة/المنتجات المجهولة/الأشياء الغامضة
الفتوى حول مشروعية التداول
يُعدّ التداول في المنصّات موضوعاً مثاراً للنقاش في الفقه الإسلامي . تتنوع الآراء حول مشروعية التعاقدات الآجلة، حيث يرى البعض أنّها مباحة بشرط مراعاة شروط المسؤولية . بينما يرى البعض الآخر أنّها غير شرعية لأنّها تتنافى مع مبادئ الشريعة .
صحة عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية
يُعدّ عقد الأجل من وسائل التعاقدية المهمة في المجتمعات، حيث يُعقد بين الأشخاص بمنظومة أسس محددة، تهدف إلى تحديد أحكام العقد و الالتزامات. و يعتبر المشروعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية من الموضوعات الأساسية.
يُؤمن الإسلام بـ البرنامج العقدي، الذي يهدف إلى يسر الخبرات للناس ، مع الحفاظ على قيم التعاقد.